قانون رقم 129 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2019/ 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 25110000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليارًا ومائة وعشرة ملايين جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 2254000000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائتان وأربعة وخمسون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 610000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1644000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 3237000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وسبعة وثلاثون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 983000000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 21873000000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليارًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية مبلغ 525000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية مبلغ 21348000000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2019/ 2020 بمبلغ 21873000000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون مليارًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2019
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1440هـ
            (الموافق 26 يونيه سنة 2019م).

0 Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *